چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت همواره يکي از سئوالهاي اساسي و مهم در ايجاددگرگوني و تحول تکاملي جوامع بوده است . معمولا وقتي سخن از توسعه وپيشرفت مي شود نوعي پيشرفت و توسعه همه جانبه به ذهن متبادر مي شود. اگربخواهيم از توسعه و پيشرفت تعريفي داشته باشيم مي توان گفت توسعه و پيشرفتهمان افزايش سطح بهره مندي و رفاه ارتقا امنيت آزادي گسترش ارتباطاتاجتماعي و امکان تحرک اجتماعي عمودي و افقي معطوف به ارزشهاي جامعه که درسايه پيشرفت علمي و تکنولوژيک دگرگوني تکاملي در نظام بهداشت و درمان . آموزش و ساماندهي و مهندسي اقتصادي صنعتي و سياسي و فرهنگي بوجود مي آيد.
بنابراين براي رسيدن به افقهاي مطلوب زندگي که همان زندگي توسعه يافته وهمراه با پيشرفت است به نحو شايسته اي به مهندسي و مديريت آن نيازمنديم وبايد مدلي متناسب با ارزشهاي ديني و ملي طراحي و تدوين گردد.
از آنجايي که هدف از اين نگارش تبيين ديدگاهها و تدابير رهبر معظم انقلاباسلامي است ابتدا معيارهاي پيشرفت يا شاخصه هاي يک جامعه توسعه يافته رابيان نموده و سپس به سياست هاي توسعه از ديدگاه ايشان مي پردازيم .
الف ـ شاخصه هاي جامعه توسعه يافته
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين شاخصه هاي جامعه توسعه يافته مي فرمايند :
« معيارهاي پيشرفت عبارتند از :
1 ـ فرا صنعتي شدن
2 ـ خودکفايي در نيازهاي اساسي
3 ـ افزايش بهره وري
4 ـ ارتقاي سطح سواد
5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان
6 ـ افزايش اميد به زندگي
7 ـ رشد ارتباطات
8 ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي » (1 )
مطابق نظريه حضرت آيت الله خامنه اي شاخصه هاي پيشرفت در جامعه عبارتند از :
1 ـ فرا صنعتي شدن : جامعه پيشرفته و توسعه يافته از نظر ايشان جامعه اياست که از مرحله صنعتي اوليه و کارخانه هاي دودکشي پا را فراتر گذاشته و بهمرحله اي بالاتر يعني ورود به عرصه تکنولوژي هاي سطح بالا شده است .
تکنولوژي هايي مثل نانو تکنولوژي تکنولوژي هسته اي تکنولوژي هاي مربوط بهفناوري اطلاعات و هوا فضا و خلاصه هرگونه تکنولوژي که تعلقي به صنايع پاييندستي مثل کارخانه هاي دودکشي نداشته باشد.
2 ـ خودکفايي در نيازهاي اساسي : جامعه پيشرفته جامعه اي است که درنيازهاي اساسي به خودکفايي رسيده باشد . خودکفايي در نيازهاي اساسي ضريبامنيت ملي را افزايش داده و نوعي احساس آرامش روحي و رواني را براي مردم بهارمغان مي آورد. و باعث نوعي نشاط و اميدواري مي گردد. البته اگر سرمايهساختار نيروي انساني امکان تبادل کالا صادرات و عوامل ديگر وجود داشته باشدهر چه بر حوزه و دامنه خودکفايي افزوده شود زمينه رونق اقتصادي و امنيتبيشتر را فراهم مي آورد. به هر حال در مدل فکري رهبري انقلاب اسلامي توسعهبدون ساماندهي و تحقق خودکفايي در نيازهاي اساسي توسعه اي غيرمدبرانه وآسيب پذير خواهد بود. نيازمندي کالاهاي اساسي دست دشمنان را در اعمال فشاربراي ايجاد نابساماني در توسعه کشور باز مي گذارد.
3 ـ افزايش بهره وري : بهره وري از تلفيق اثربخشي و کارآمدي حاصل مي آيد . اقدام بهره وري اقدامي است که ما را به هدف برساند (اثربخشي داشته باشد) ورساندن به هدف با کمترين هزينه به انجام رسد. (کارآيي )
بنابراين وقتي سخن از بهره وري به ميان مي آيد منظور اين است که کارها راطوري تنظيم کنيم که با کمترين هزينه بهترين روش و کوتاهترين مسير ما را بههدف برساند. شاخص بهره وري شاخص مهمي است که رهبري انقلاب اسلامي آنرا بهعنوان يکي از معيارهاي جامعه توسعه يافته درنظر گرفته اند.
4 ـ ارتقاي سطح سواد : وضعيت علمي و مهارتي نيروي انساني مهمترين شاخصهجامعه توسعه يافته است . مهمترين سرمايه هر جامعه نيروي انساني است برايتحقق توسعه پويا و مستمر آموزش رکن اساسي است البته آموزشهاي هدفمند وکاربردي که بتواند بستر لازم براي توسعه را فراهم آورد. بنابراين اگربخواهيم جامعه پيشرفته اي داشته باشيم بايد سطح سواد جامعه را افزايش دهيم .
5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان : جامعه اي توسعه يافته خواهد بود کهسطح خدمات رساني به شهروندان در سطح مطلوبي باشد. هدف حکومت در اسلام خدمترساني به مردم است . بنابراين جامعه پيشرفته اسلامي جامعه اي است که سطحاين خدمات ارائه شده از يک حد استاندارد و مطلوبيتي برخوردار باشد. چگونگيخدمات حمل و نقل خدمات امنيتي و قضايي خدمات آموزشي درماني ورزشي فرهنگي وانطباق اين خدمات با معيارهاي استاندارد ابزار ديگري براي سنجش جامعهپيشرفته است . براي تحقق توسعه موردنظر بايد ابعاد گوناگون خدمات رساني بهشهروندان با ساماندهي و مديريت کارآمدي مناسب به سطح استانداردهاي موردنظربرسد.
6 ـ افزايش اميد به زندگي : جامعه پيشرفته موردنظر رهبر انقلاب اسلاميجامعه اي است که به سبب توسعه در ابعاد مختلف از قبيل وضعيت معيشت تغذيهبهداشت و درمان اشتغال و دستيابي به سطوح بالاي رفاه مادي و معنوي اميد بهزندگي بيشتر شده و متوسط طول عمر مفيد افزايش مي يابد.
7 ـ رشد ارتباطات : ارتباطات بستر تحقق توسعه و پيشرفت است . با سهولتارتباطات چه ارتباطات مخابراتي و چه ارتباطات جاده اي ريلي و هوايي زمينهتحرک اقتصادي را فراهم مي آورد. توسعه ارتباطات توسعه تبادل اقتصادي راميسر مي کند. بنابراين بدون گسترش ارتباطات امکان توسعه و پيشرفت وجودندارد و به همين دليل است که رهبر انقلاب اسلامي رشد ارتباطات را يکي ازشاخصه هاي اصلي توسعه مي دانند.
8 ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي : ساماندهي تحول و توسعه بايد بر مبناي ارزشها و نگرشهاي فکري و اصول اعتقادياستوار باشد والا هرگونه مدل سازي توسعه مبتني بر ارزشهاي صرف غربي نميتواند ثمربخش باشد.
ب ـ سياست هاي توسعه و پيشرفت
پس از آنکه شاخص هاي يک جامعه پيشرفته و توسعه يافته مشخص شد و ابعاد مدلآرماني توسعه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي معين گرديد نوبت به سياستهاي توسعه و پيشرفت مي رسد. يعني در رسيدن به هدف موردنظر چه سياست هاييبايد مدنظر قرار گيرد تا توسعه و پيشرفتي که مطلوب است محقق شود.
حضرت آيت الله خامنه اي ابعاد تحول و پيشرفت يا سياست هاي آن را به شرح ذيل بيان مي دارند :
« ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتند از :
1 ـ افزايش ثروت ملي 2 ـ عدالت طلبي 3 ـ اقتدار علمي 4 ـ رشد اخلاق ومعنويت و عواطف انساني 5 ـ عزت ملي 6 ـ مبارزه با فقر و فساد و بيکاري وتبعيض 7 ـ مقابله به جهل و بي قانوني 8 ـ ارتقا علمي مديريت ها 9 ـ انضباطاجتماعي 10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي 11 ـ استقلال فرهنگي (2 )
اجراي هر مدل توسعه بايد مبتني بر سياست هاي خاصي باشد يعني اجراي مدلتوسعه در چارچوب ارزشهاي تعيين شده و با کمک آنها به مرحله اجرا درآيد. بطور مثال توسعه اي را دنبال مي کنيم که مبتني بر عدالت باشد يعني توسعهطوري طراحي شود که نتيجه قهري اجرايي شدن آن تحقق عدالت باشد.
مقام معظم رهبري يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند که به شرح آنها مي پردازيم :
1 ـ افزايش ثروت ملي : مدل توسعه موردنظر بايد منجر به افزايش ثروت مليشود . يعني در صورت اجراي آن مدل برآيند ثروت عمومي کشور و ثروت آحاد مردمافزايش يابد. به عبارتي توسعه بايد طوري طراحي شود که مردم در سايه اجرايآن از وضعيت پايين دستي ثروت به وضعيت بالادستي ثروت منتقل شوند بطوري کهعلاوه بر تامين نيازهاي مصرفي منجر به ذخيره سازي ثروت نيز بشود. بديهي استکه افزايش ثروت ملي در سايه افزايش توليد ملي صورت خواهد گرفت . بنابراينتوسعه بايد توليد محور باشد تا بتوان به ثروت ملي افزود توليد بهره مندياقتصادي افراد را بيشتر کند. توسعه اگر منجر به ثروت اندوزي بخش خاصي ازجامعه شود توسعه متوازن و عادلانه نيست توسعه بايد بر ثروت آحاد مردمبيفزايد.
2 ـ عدالت طلبي : عدالت مايه قوام و پايداري جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است .
توسعه مطلوب توسعه منجر به پايداري جامعه است . اگر توسعه منجر به شکاف عميق اقتصادي و فرهنگي و سياسي شود اين توسعه براي جامعه خطرساز است و پايداري جامعه را متزلزل مي کند. لذا رهبري معظم انقلاب
مدل توسعه اي راطلب مي کند که مبتني بر عدالت بوده و نتيجه آن اجراي عدالت و در نتيجهپايداري و قوام جامعه باشد.
مقام معظم رهبري يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند که به شرح آنها مي پردازيم :
3 ـ اقتدار ملي : توسعه بدون علم تحقق نمي يابد اگر توسعه را ساماندهيتعالي بخش و دستيابي به پيشرفت در حوزه هاي مختلف اقتصادي صنعتي فناوريسياسي فرهنگي و اجتماعي بدانيم اين امر بدون داشتن سطح علمي موردنياز ودانش مربوطه ميسر نيست . گرچه براي توسعه محتاج علم و دانشيم اما توسعه ايبايد طراحي شود که نتيجه پياده شدن آن رسيدن به مرز اقتدار علمي است . اقتدار علمي يعني به دست آوردن قله هاي علم و دانش و سطحي از قدرت علمي استکه به وسيله آن بتوانيم مسيرهاي بعدي توسعه را به راحتي طي نماييم . بنابراين بايد توسعه به نوعي منجر به اقتدار علمي شود و اقتدار علمي برابعاد توسعه بيفزايد و اين تاثير و تاثر متقابل در يک روند تکاملي ادامهداشته باشد.
4 ـ رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني : در مدل حکومت اسلامي تزکيه و رشداخلاقي و معنوي افراد جز اهداف بالادستي حکومت قرار دارد يعني همه فعاليتها در نهايت براي رسيدن به جامعه اي است که افراد آن از نوعي تهذيب نفس ومعنويت برخوردار باشند. هرگونه طراحي مدل توسعه بدون توجه به اين سياستجايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ندارد و اگر آباداني همه جانبه کشور منجر بهرشد معنويت و اخلاق نشود ارزشمند نخواهد بود. بنابراين در نگاه حضرت آيتالله خامنه اي مدل توسعه اي مطلوب است که منجر به رشد اخلاقي و معنوي افرادجامعه باشد.
5 ـ عزت ملي : عزت ملي نوعي احساس غرور همگاني ملتي است که بواسطه داشتنفضيلتها احساس برتري نموده و احساس مي کند در مقابل بيگانگان حرفي برايگفتن داشته و احساس ذلت و خواري نمي نمايد رهبر معظم انقلاب اسلامي توسعهاي را مطلوب مي دانند که منجر به چنين احساسي شود. نبايد براي بدست آوردنتوسعه اقتصادي هر شرايطي را بپذيريم و عزت ملي را زيرپا گذاريم .
6 ـ مبارزه با فقر فساد بيکاري و تبعيض : بيکاري منجر به فقر و فقر عمومامنجر به فساد مي شود . البته تنها عامل فساد فقر نيست بلکه يکي از عوامل آناست . بيکاري محصول عدم توسعه و يا توسعه نامتوازن است . رهبر معظم انقلاباسلامي معتقدند بايد توسعه اي طراحي شود که نتيجه آن گسترش اشتغال بدونتبعيض باشد. اگر اشتغال در سايه توسعه بدون تبعيض گسترش يافت فقر از جامعهريشه کن و بخش زيادي از فساد نيز مهار مي شود بنابراين توسعه اي مطلوبرهبري نظام است که بتواند با رفع بيکاري با فقر و فساد و تبعيض مقابلهکند.
7 ـ مقابله با جهل و بي قانوني : جهل و بي قانوني جامعه را از مسير درستباز مي دارد . هزينه ها را افزايش داده انرژي ها را معطل مي کند حق و حقوقرا ضايع و بي عدالتي و تبعيض را به ارمغان مي آورد.
در مدل توسعه کشور بايد طراحي به گونه اي باشد که حاصل اجراي آن رفع جهل و جلوگيري از بي قانوني و حاکميت قانون در کشور شود.
8 ـ ارتقا علمي مديريت ها : مديران مهره هاي اصلي اداره جامعه و مجريانقانون عوامل مهم توسعه و پيشرفتند . هم مديران بايد در خدمت توسعه باشند وهم توسعه بايد منجر به ارتقا علمي مديريتها شود. به نظر رهبري انقلاب توسعهاي مطلوب است که در آن راههاي ارتقا علمي مديران پيش بيني شده و با اجرايآن مديران به اين قابليت دست يايند.
9 ـ انضباط اجتماعي : انضباط اجتماعي يعني همه آحاد نهادها و سازمانها وتشکيلات حکومتي به ايفاي درست نقش هاي خويش بپردازند. انضباط اجتماعي حاصلعملکرد درست نقش هاي تعريف شده براي اجزا جامعه است . توسعه اي مطلوب استکه به تحقق همه جانبه انضباط اجتماعي کمک کند و جامعه اي بوجود آورد که نقشها بدرستي ايفا شوند.
10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي : احساس مسئوليت اجتماعي نوعي تعهدآحاد مردم با هر نقش و کار ويژه شخصي و اجتماعي است که آنان را وادار ميکند به مسئوليت هاي خود عمل کنند. تحقق چنين امري در سايه کار فرهنگي حاصلمي آيد و از مقوله فرهنگ عمومي است . رهبري نظام اسلامي توسعه اي را مطلوبمي دانند که به افزايش احساس مسئوليت اجتماعي منجر شود.
11 ـ استقلال فرهنگي : فرهنگ هر جامعه زيربنا و هدايت کننده مسير زندگيافراد است . فرهنگ نقشي اساسي و موثر در حوزه هاي مختلف اقتصاد و سياستدارد و لذا حفظ فرهنگ از هرگونه انحراف در پيشرفت هر جامعه اي داراي اهميتحياتي است . طراحي مدل توسعه بايد مبتني بر آموزه هاي فرهنگي باشد. و توسعهبايد منجر به استقلال فرهنگي شود. توسعه اي که استقلال فرهنگ کشور را درمعرض خطر قرار دهد توسعه اي مطلوب نخواهد بود.
سایت اصلی مرکز