باتأمل در تعالیم اسلامی، به راحتی می توان آموزه هایی را یافت که بیانگردیدگاه کلی اسلام دربارهٔ چگونگی توسعه اقتصادی با توجه به پیامدهای زیستمحیطی است. مهم ترین این تعالیم به قرار زیر است۳:
۱تأثیر اعتقاداتاسلامی در فعالیتهای اقتصادی: اصل اعتقاد به خداوند و معاد و نیز هشدارهایدین مقدس اسلام در مورد احتراز از دنیاگرایی و همچنین توجه به زودگذر بودنآن و قناعت در زندگی کاری و فعالیت اقتصادی، موجب می شود که سودجویی، ثروتاندوزی و تجمل گرایی اعتبار خود را از دست داده و اصل تعادل در تمامی وجوهمصرف جایگزین آن شود.
۲ثروتهای طبیعی در اختیار عموم مردم بوده و نباید استفاده و بهره برداری عده ای، موجب زیان دیگران شود.
به کمک آیات شریفه:
"خَلَقَ لَکُم مَا فی الارض جمیعاً"۴ همه موجودات را برای شما خلق کرد.
"والارضَ وَضَعَها للانام"۵و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرر کرد.
می توان گفت عموم مردم حق دارند از منابع طبیعی استفاده کنند. مرحوم علامه طباطبایی فرموده اند:
"ثروتهایجهان، ملک حقیقی خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد این ثروتهارا مطابق مقررات به خود اختصاص دهند"۶. بر این اساس ثروتهای طبیعی و منابعیکه خداوند متعال در کره زمین و اطراف آن ذخیره کرده است پیش از آن که برایتولید یا مصرف مورد استفاده قرار گیرد، در اختیار عموم مردم است و استفادهاز آنها شرایطی دارد که باید به آنها توجه لازم شود.
۳اختیاراتحاکم اسلامی در کنترل فعالیتهای اقتصادی: دین مقدس اسلام حق کنترل و ایجادمحدودیت در فعالیتهای اقتصادی را به دولت اسلامی داده است. اساس این حق براصل حاکمیت ولیّ امر و رهبری استوار است و بر مبنای آن حاکم اسلامی میتواند از فعالیت اقتصادیی ، که برخلاف مصالح اجتماعی و ارزشهای اسلامی باشدجلوگیری کند:
"اَطیعوا الله و اَطیعوا الرّسولَ و اولی الامر منکم". ای اهل ایمان! فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) رااطاعت کنید. پس اطاعت از اینان وظیفه مسلمین است.
۴حاکم اسلامیعلاوه بر وظیفه کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، در برخی از ثروتهایعمومی نیز حق مالکیت دارد: یکی از این موارد "انفال" است که شامل اراضیبایر، رودخانه ها، دریاها، کوه ها، نیزارها، جنگلهای طبیعی و است.
"از آنجا که در رأس دولت اسلامی، ولی فقیه عادل قرار دارد و بر فعالیت اقتصادی دولت نظارت می کند، انتظار می رود چنین فعالیتهایی با رعایت مصالح جامعه اسلامی به انجام برسد. به خاطر وجود بخش انفال در مالکیت دولت اسلامی، مدنظر قرار دادن اولویتهای زیست محیطی در کنار اهداف اسلامی و مصالح اجتماعی امری بدیهی است، چرا که بخش دولتی مانند بخش خصوصی در پی حداکثر کردن سود خود نیست و اهداف اساسی تری را در فعالیت اقتصادی مد نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر از آنجا که بخش عمده ای از منابع طبیعی (انفال) در مالکیت حاکم اسلامی قرار دارد، فعالیت در این بخش به گونه ای خواهد بود که زیانی به آن وارد نشود". با توجه به این که انفال جزیی از اموال حکومت اسلامی است و با توجه به نقش حساس حکومت اسلامی در استفاده بهینه از این منابع، می توان به اهمیت فوق العاده اموال و استفاده عقلایی از آن پی برد. خداوند اموال را مایه قوام می داند. بحث قوام اموال در باب انفال به نظر این جانب همان بحث توسعه پایدار در اقتصاد رایج است. در ادامه به بحث و بررسی بحث قوامیت اموال می پردازیم
سایت اصلی مرکز